مقدمة بحث جاهزة قصيرة

ان الانسان لايستطيع ان يعيش بمعزل عن المجتمع , وبهذا تربط بين افراد المجتمع علاقات اجتماعية لكي يستطيعوا التعايش و الاستمرار في الحياه , ويمثل العقد افضل وسيله للإنسان لضمان تبادل الخدمات والمنتجات , وهو ينظم الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع , والعقد هو اتفاق يلزم عدة اشخاص نحو شخص او عدة اشخاص اخرين بمنح او فعل او عدم فعل شئ ما .  وتعتبر الارادة هي أساس العقد حيث لايتم العقد الا عند تعبير الطرفين عن ارادتهما .ونظرا لاهمية دور الارادة الحرة في التعاقد فقد اصبحت هي الاساس في انشاء الروابط العقدية وترتيب اثارها .

 ان مبدأ القوة الملزمة للعقد ناتج عن مبدأ سلطان الارادة , وهو بذلك من الاثار المترتبة عن التعاقد فاذا نشأ العقد صحيحا بكل الاركان والشروط الخاصة به نتج عنه التزامات واصبح من  الواجب تنفيذها ولا يمكن التنصل منها بالنسبة لجميع الاطراف .

 وبهذا فان موضوع البحث يتعلق  بمبدأ بالقوة الملزمة للعقد وأثرها المباشر في الالتزامات العقدية , وقد اخذت نظرية الالتزامات ومن ثم نظرية العقد مكانة مرموقة في القانون المدني من الناحية العلمية النظرية والعملية , كما جعلها التشريع الوطني المصدر الاول للالتزام .

ولانها تعد حجر الاساس في كل مراحل الدراسات القانونية , فقد اصبحت من اهم المجالات للابحاث العلميه والقانونية , خاصة وانها واكبت التطورات الحديثة وتلاءمت مع مستجدات ومتغيرات العلاقات القانونية التعاقدية , وجميع الظروف المحيطة بها مثل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والدينية والاخلاقية والفلسفية والسياسية .

وعليه فان موضوع البحث – حرية الشروط العقدية – يندرج ضمن هذا الاطار , الا انه لاحدود له بسبب تطور وتشعب العلاقات التعاقدية في مجال القانون . فموضوع البحث يعالج جزئية هامة في في نظرية العقد المدني . حيث يعمل على تأكيد المبدأ ويبين الطبيعه القانونية له ويحدد الاسس اللتي يرتكز عليها والنتيجة المترتبة على عدم الالتزام به . ومن المسلم به أن قوة العقد تلزم الاطراف اللذين ارتضوا به . ولا يجوز للمتعاقدين او القاضي او المشرع نقض العقد او تعديله الا باتفاق جديد من قبل الاطراف وفقا للمبادئ اللتي ينظمها القانون , والا ترتبت جزاءات نتيجة الاخلال بالشروط العقدية . ولذلك وجب تنفيذ شروط العقد بأمانه واخلاص . غير انه قد لاتسير الامور كما هو مخطط لها . فقد يظهر ظروف غير محسوبة في العلاقات التعاقدية تمنع تنفيذها حسب ما اتفق عليه بين المتعاقدين . ولذلك يأتي التساؤل عن الاسس اللتي يستمد منها العقد قوته الملزمة . وللاجابة عن هذا التساؤل استعنا بقواعد الفقه والشريعه الاسلامية حيث انها نظام متكامل وتصلح لكل زمان ومكان .