مواضيع ذات صله

مثال بحث علمي متكامل


كيفية كتابة بحث علمي قصير


خطوات البحث العلمي مع مثال


كيفية كتابة مقدمة رسالة ماجستير


نموذج بحث علمي جاهز

بحث علمي


نموذج بحث علمي جاهز

نموذج بحث علمي جاهز

عبء الإثبات ومراحل تطوره ومخاطره

المقدمة :-

          من أهم الفروع القانونية التي لا يمكن أن يستغني عنها أي نظام قانوني نظام الإثبات ، حيث هو الطريق الذي يستطيع أن يصل به صاحب الحق إلى حقه ، وقد اختلفت التشريعات في الدول المختلفة في طرق الإثبات التي تتبعها ، وفيما يلي نوضح ماهية عبء الإثبات ، والسبب الذي دعى إلى تسميته بالعبء ، كما نذكر مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام .

          ننتقل بعد ذلك لنبين شرحاً مبدأ أن الأصل في الإنسان براءة الذمة ، وبعض التطبيقات على هذا المبدأ ونوضح طريقة تحديد المدعي والمدعى عليه وفقاً لنظام الإثبات ، مع تعريف القرينة القانونية التي يضعها قانون الإثبات في بعض الأحوال ليكسب أحد الخصوم مركزاً قانونياً .

          نتوغل بعد ذلك لتوضيح معنى عدم جواز أن يصنع الخصم دليلاً لنفسه ، والاستثناءات الواردة على ذلك ، ثم نوضح معنى مبدأ حياد القاضي ، وأنه لا يجوز أن يحكم في النزاع وفقاً لعلمه الشخصي ، ثم نتطرق لمراحل التطور التي مر بها قانون الإثبات ، وهي المذاهب الثلاث المختلفة التي تتبنى كل دولة نظاماً مختلفاً عن الأخرى ، ونوضح بإيجاز المخاطر التي يمكن أن يسببها تبني كل نظام منها .

* مشكلة البحث :-

          يعالج البحث مشكلة تعريف عبء الإثبات ، والملامح التي تدل على تطوره ، والمخاطر التي قد يؤدي إليه تبني نظام معين من نظم الإثبات .

* أهداف البحث :-

          يهدف البحث إلى :-

1- تحديد مفهوم عبء الإثبات ، والمبادئ المتفرعة عنه .

2- توضيح ملامح تطور عبء الإثبات .

3- تحديد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها العدالة نتيجة تبني نظام إثبات معين .

* أهمية البحث :-

          تكمن أهمية البحث في فهم أهمية تبني نظام معين من نظم الإثبات ، وفهم المبادئ العامة للإثبات التي ينبغي على كل قانوني التعرف عليها ، وفهم مغزاها قبل التمرس على أرض الواقع في العمل القانوني .

* حدود البحث :-

          للبحث حدود موضوعية سبق توضيحها عند حديثنا عن أهمية البحث ومشكلته ، وليس للبحث حدود زمانية أو مكانية ، حيث يتم تناول موضوع الإثبات على مدار التشريع القانوني في ملامح تطوره ، ولا ينحصر الشرح على مكان محدد ، فهو يتناول المبادئ العامة للإثبات في مختلف النظم القانونية .

* منهج البحث :-

          يتبني البحث المنهج التحليلي ، حيث تم فهم الموضوع من عدد من وجهات نظر القانونيين المتمرسين ، ثم استنباط الأهداف التي يتبناها البحث من هذه المصادر .

* خطة البحث :-

أولاً- المقدمة :-

          وفيها شرح مختصر لموضوع البحث .

ثانياً- البحث :-

          وتم تقسيمه إلى فروع ، ويندرج تحت كل فرع عدد من العناصر الفرعية كالتالي :-

الفرع الأول- عبء الإثبات :-

أولاً- سبب التسمية بأنه عبء :-

سمي الإثبات بالعبء لصعوبته عندما يتحمله أحد الخصوم ، ويتحمل عبء الإثبات المدعي أو كما يقال (البينة على من ادعى) ، فمن يدعي انشغال ذمة خصمه بدين عليه أن يثبت ذلك ، فإن نجح في الإثبات ينتقل عبء النفي على الخصم (المدعى عليه) ، وهو يتحول بدوره إلى مدعي كذلك عند انتقال العبء إليه .

ثانياً- مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام :-

قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام ، ومعنى ذلك أنها تكون بالاتفاق بين الخصوم ، ويجوز لهم في اتفاقهم أن يخالفوا قواعد قانون الإثبات ، كما ويجوز أن يكون هذا الاتفاق قبل انعقاد الخصومة القضائية أو أثناء سيرها .

ثالثاً- مبدأ الأصل في الإنسان براءة الذمة :-

استمدت قاعدة الإثبات بأن البينة على من ادعى من كون ذمة الإنسان أصلها البراءة من كل دين أو ادعاء بانشغالها ، والأدلة على ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالى :" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً " ، وقوله :" ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذى " .

          كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ حين قال :" البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " ، وقوله :" وادرؤوا الحدود بالشبهات " .

          كما يؤيد العقل السليم هذا المبدأ فكيف يتم تحميل ذمة شخص بالتزام هي في الأصل خلقت دون تحميلها إياه ؟

رابعاً- تطبيقات على مبدأ (الأصل في الإنسان براءة الذمة) :-

أ- الأصل في الإنسان كمال أهليته ، وعلى من يدعي توافر أحد عيوب الإرادة التي تنقص من الأهلية (الغلط – الإكراه – التدليس – الاستغلال) أن يثبت وجود هذا العيب .

ب- الأصل في الإنسان حسن النية ، وعلى من يدعي سوء النية أن يثبت ذلك ، وفي ذلك يدق الخلاف ، فكيف يمكن إثبات حسن أو سوء نية الإنسان ، وهي من المكنونات الداخلية التي لا يعلمها إلا الله ، يقال رداً على ذلك أن سوء وحسن نية الشخص تظهر من تصرفاته الخارجية أو المادية ، وتسهيلاً على المدعي في هذه الحالة نصت بعض التشريعات على أن إثبات حسن وسوء النية يكون بكافة طرق الإثبات الممكنة قانوناً ومنها شهادة الشهود .

خامساً- تحديد المدعي والمدعى عليه :-

المدعي ليس من قام برفع الدعوى ابتداءً ، والمدعى عليه ليس أيضاً من رفعت عليه الدعوى ابتداءً ، ولكن المدعي هو من يدعي خلاف الأصل (كما في المثالين السابقين) ، والمدعى عليه هو من يتمسك بهذا الأصل .

سادساً- القرينة القانونية في مجال الإثبات :-

أحياناً ينص القانون على ما ينقل عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى عليه ، وذلك لمصلحة يقررها الشارع القانوني ، ومن ذلك أن الأب ملتزم بتعويض الضرر ، ومن بعده الجد ، فهذه قرينة قانونية وإذا أراد المدعى عليه التخلص منها وتحميل غير هؤلاء عبء تعويض الضرر أن يقيم الدليل على ادعاءه.

سابعاً- لا يجوز للخصم أن يصطنع دليل لنفسه :-

1- معنى عدم جواز أن يصنع الخصم دليلاً لنفسه :-

أي لا يجوز لأحد الأطراف أن يتمسك بورقة صادرة منه هو ويعتبرها دليلاً يؤيد موقفه أمام القضاء ، فهي تعتبر دليلاً عليه ، وليست له ، بل على العكس من ذلك يكون من حق الطرف الآخر في الدعوى أن يتمسك بهذا الدليل لصالح نفسه .

2- الاستثناءات على هذه القاعدة :-

أ- عقد الإيجار : يخالف المشرع السعودي هذه القاعدة في مجال عقد الإيجار ، فمن المعروف أن عقد الإيجار عند انعقاده يكون من نسختين (نسخة للمؤجر ونسخة للمستأجر) ، فإذا رغب المؤجر بالادعاء وطلب خروج المستأجر من العين المؤجرة ، ولكنه كان قد فقد عقد الإيجار أو أنه تلف ، فإنه في هذه الحالة يقوم بطلب استرداد العين من المستأجر لاغتصابه لها ، ففي هذه الحالة إذا قام المستأجر بتقديم عقد الإيجار مدعياً أنه ليس مغتصباً للعين ولكنه مؤجر لها ، ففي هذه الحالة يحق للمؤجر أن يعدل طلبه من استرداد العين المغتصبة إلى طرد المستأجر منها لانتهاء مدة عقد الإيجار .

          وهذا الاستثناء أو القرينة القانونية تقتضيها متطلبات العدالة .

ب- دفاتر التاجر : نظراً لسرعة المعاملات التجارية ، وعدم اهتمام التاجر بتحرير الأوراق الكافية التي تثبت المعاملات التجارية التي يجريها ، وذلك لضرورة ملحة ، وهي سرعة العمل التجاري ، ولعدم تعطيله أو تأخيره .

          أقر المشرع السعودي للتاجر ميزة وهي جواز أن يعتد بالدفاتر التجارية التي يقوم بتحريرها بنفسه لإثبات حقه ، ولكن يجدر القول هنا أن هذه القرينة ليست إلزامية للقاضي أن يأخذ بها ، فمن حقه أن يأخذ بها أو يعرض عنها ، أو يكمل اطمئنانه إليها عن طريق اليمين أو غيرها من وسائل الإثبات .

ثامناً- لا يحكم القاضي بعلمه الشخصي :-

1- معنى علم القاضي : يقصد بعلم القاضي بأن يسمع الألفاظ المسيئة أو لفظ الطلاق – على سبيل المثال – بأذنيه ، أو يرى الجريمة ومرتكبها بعينيه ، ففي هذه الحالة فإن القاضي علم علماً شخصياً بعيداً عن الأوراق ، وتحقيقات الادعاء بملابسات الواقعة .

2- حل المشرع لهذه الإشكالية : لحل هذا الأمر ولضمان حياد القاضي ، وحتى لا يتطرق الفساد إلى مجلس القضاء – فإن ترك للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي ، سيحكم كل قاض بما يراه بعيداً عن القانون ، ولن تكون العدالة محققة للشبهة التي ستحيط بالحكم في هذه الحالة – وضع المشرع قاعدة بعدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي حتى وإن رأى الواقعة بعينيه أو سمعها بأذنيه ، ففي هذه الحالة يجب على القاضي أن يتنحى عن نظر القضية ، ولا يتطرق إليها .

3- الاستثناءات على هذه القاعدة :-

أ- يقضي القاضي بعلمه الشخصي في التعديل والترجيح ، على سبيل المثال : شهادة أحد الشهود يشوبها عيب ، وشهادة الأخر سليمة ، ففي هذه الحالة يختار القاضي الشهادة السليمة ، ويلقي بالمشوبة بالعيب .

ب- يقضي القاضي بعلمه الشخصي فيما يحدث في مجلس القضاء ، سواء كانت المخالفة موجهة للمحكمة ولأعضائها أو لغيرهم ، فمن واجب القاضي أن يحفظ الأمن والنظام داخل مجلس القضاء ، ويحقق نزاهة الحكم .

ج- يقضي القاضي بعلمه الشخصي في القضايا المتعلقة بالنظام العام ، على سبيل المثال : يسمع القاضي بأذنيه الطلاق البائن ، فمن حقه في هذه الحالة أن يحرك الدعوى ضد المطلق ، لأن هذا من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، وإقرار هذه الميزة للقاضي من المشرع تحفظ أمن المجتمع وسلامته ، فمن المعلوم أنه إذا استمر الزواج بعد طلاق بائن يعد ما يحدث من المعاشرة بين الزوجين من قبيل الزنا .

تاسعاً- مبدأ حياد القاضي :-

1- ماهية مبدأ حياد القاضي : عمل القاضي يقتضي منه القيام بعمليتين أساسيتين ، الأولى البحث والتمحيص في الأوراق وفي حجج الخصوم وأدلتهم ، والثانية هي إنزال حكم القانون على النزاع بعد إتمام العملية الأولى ، وفهم النزاع بشكل سليم .

          وفي العملية الأولى وهي البحث والتمحيص يجب عليه فهم وقائع النزاع ، هذا الفهم يجب أن يكون مستمداً ومستنبطاً من الخصوم أنفسهم ، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بناءً على تحقيقه الشخصي ، أو أن يستند إلى أدلة من صنعه أو اكتشافه هو ، فهذا يفتح الباب للتشكيك في أحكام القضاء .

2- طريقة الإثبات في ضوء مبدأ حياد القاضي : يثور التساؤل حول كيفية حكم القاضي في النزاع في وقت فرض القانون عليه الحياد وعدم التحقيق بنفسه أو استنباط أي دليل بنفسه . يتم ذلك بأن يقوم كل خصم بتقديم الدليل الذي يثبت حقه من وجهة نظره ، وعلى القاضي في هذه الحالة أن يقوم بأمرين متتاليين : الأول التأكد من قانونية الدليل الذي يطرحه الخصم ، الثاني إذا كان الدليل الذي قدمه الخصم قانونياً يقوم بطرحه على خصمه ليبدي دفاعه فيه .

          كما ويفرض مبدأ حياد القاضي على القاضي أنه في حالة قيامه بأي عمل قضائي مثل أعمال الخبرة أو سماع الشهود ، أن يتم ذلك في مواجهة الخصمين معاً ليتسنى لكل منهما نفي الدليل أو إثباته في مواجهة خصمه .

الفرع الثاني- ملامح تطور عبء الإثبات (مذاهب الإثبات) :-

1- المذهب الحر أو المطلق : وهو يعني عدم التقيد بطرق معينة في الإثبات ، بل يترك للخصوم حرية اختيار الأدلة التي يستطيعون إقناع القاضي بها ، وهذا المذهب يقرب بين الواقع وحكم القضاء ، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة .

          ولكن يعيب هذا المذهب أنه يؤدي إلى تحكم القضاء والتشدد في تحديد طرق الإثبات التي تصل بهم إلى الاقتناع .

2- المذهب المقيد أو القانوني : يختلف هذا المذهب في أنه يفرض على الخصوم وعلى القاضي طرق معينة في الإثبات حددها القانون ، فيجب على الخصوم إثبات أدلتهم وفقاً للطريق التي يرسمها القانون ، ودور القاضي هنا يكون التأكد من استيفاء هذه الأدلة للشروط القانونية .

          ويعيب هذا النظام أنه لا يحقق العدالة بشكل مطلق ، فقد تكون الحقيقة ظاهرة ، ولكن يصهب إثباتها بالطرق القانونية .

3- المذهب المختلط : يجمع هذا المذهب بين المذهب الحر والمذهب المختلط ، فيكون الإثبات حراً في المسائل الجنائية ، ثم يكون فيه بعض التقييد في المسائل التجارية ، ثم يصل إلى قمة التقييد كما في المذهب المقيد في المسائل المدنية .

          ويعيب هذا النظام أن النظم القانونية تختلف في تحقيق العدالة على حسب مدى تقييد الإثبات.

الفرع الثالث- مخاطر عبء الإثبات :-

        كما ذكرنا سابقاً فإن لكل مذهب أو مرحلة من مراحل تطور عبء الإثبات مشاكلها التي تعرض تحقيق العدالة للخطر :-

          ففي الإثبات الحر يكون الإثبات حراً كما يراه القاضي ، وهذا يؤدي إلى تحكم القضاء ، والتشكيك في أحكامهم .

          وفي الإثبات المقيد ، فإن الحقيقة قد تكون جلية ظاهرة ، ومع ذلك يصعب إثباتها وفقاً للطرق التي رسمها القانون ، وبالتالي لا تتحقق العدالة .

          وفي الإثبات المختلط الذي يجمع بين كلا النوعين الحر والمقيد ، فإن نظام الإثبات يكون مختلفاً في نفس النظام القانوني للدولة ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق العدالة أحياناً وعدم تحقيقها في أحيان أخرى .

الخاتمة :-

          وضحنا في الأسطر القليلة السابقة عبء الإثبات ، والمبادئ التي تتفرع عن هذا العبء من ناحية الخصوم ، ومن ناحية القاضي نفسه ، كما تناولنا ملامح التطور التي مر بها ، والمخاطر التي تترتب على تبني أحد مذاهب الإثبات الثلاثة (الحر – المقيد – المختلط) .

أولاً- النتائج :-

          أجاب البحث عن العناصر التالية :-

1- عبء الإثبات :-

          حيث تم توضيح مفهومه ، والسبب الذي دعا إلى تسميته بالعبء .

2- مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام :-

          فتم توضيح أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام ، وأن للخصوم أن يتفقوا على خلافها في أي مرحلة كان عليها النزاع .

3- العناصر المتفرعة عن عبء الإثبات :-

أ- الأصل في الإنسان براءة الذمة وأن من يدعي خلاف ذلك أن يثبت ما يدعيه .

ب- عدم جواز أن يصطنع الخصم دليلاً لنفسه ، واستثناء عقد الإيجار ، ودفاتر التاجر من هذا المبدأ.

ج- مبدأ حياد القاضي ، وعدم جواز أن يتدخل بدليل يراه من وجهة نظره ، ووجوب تنحيه عن نظر القضية إذا كان لديه معلومة بشكل شخصي قد تؤثر على حكمه في النزاع المعروض أمامه .

ثانياً- التوصيات :-

          في ضوء النتائج سابقة الذكر يمكننا التوصية بوجوب تبني النظام القانوني لنظام الإثبات المقيد ، فبرغم العيب الذي يعتريه من احتمالية أن تكون الحقيقة ظاهرة ، ويصعب إثباتها طبقاً للنظام القانوني الإثباتي الذي يتبناه النظام القانوني في الدولة ، إلا أن ذلك يمنع أي فساد قد يعتري المنصة القضائية ، وإن قيل أن القضاء منزه عن الفساد ، وأنه لا ينبغي وصفه بذلك حتى على سبيل الاحتمال ، فيمكن الرد على ذلك أن نفسية الإنسان ليست بعيدة عن الخطأ والحيدة عن الحق ، وإن صح القول بأن القضاء منزه عن الخطأ والفساد ، فإن وجوب تبني نظام الإثبات المقيد يكمن في دحض حجج من يمكن أن يدعوا فساده أو خطأه نتيجة اتباع هوا القاضي في النظام الحر أو النظام المختلط .



وسوم



إعلانات